در این تحقیق بدنبال آن هستیم که هر یک از طبقات اجتماعی در شهر گیلانغرب چه گرایشی به دموکراسی دارند. عموما رهیافت های گذار طبقات اجتماعی به دموکراسی به دو دسته تقسیم می شوند، عده ای از اندیشمندان طبقه متوسط را خواهان و عامل دموکراسی می دانند و عده ای دیگر دموکراسی را حاصل مبارزات طبقه کارگر می داند. با توجه به یافته های نظری موجود می توان گفت: طبقه بالا بدلیل محافظه کاری و همچنین تمایل به حفظ وضع موجود و اقتصاد بازار آزاد که در آن آزادی سرمایه وجود دارد گرایش مثبتی به دموکراسی دارد بطوری که این گرایش طبقه بالا، به دموکراسی بیشتر از گرایش طبقات دیگر می باشد. طبقه متوسط سنتی بدلیل اقتصاد بازار آزاد و ناتوانی در رقابت با آن گرایشی مثبتی به دموکراسی ندارد. طبقه متوسط جدید بدلیل کسب پایگاه اکتسابی و همچنین روشنفکری و دگراندیشی گرایشی مثبت به دموکراسی دارد. طبقات کارگر بدلیل تشکلها و سندیکهای کارگری و همچنین برخورداری از حق اعتصاب و کسب قدرت چانه زنی از خواهانان دموکراسی می باشند. طبقات پایین نیز بدلیل برخوداری از کمکهای مالی دولتی و تمایل به حفظ وضع موجود دیدگاهی مشابه با دیدگاه طبقات بالا دارند و گرایش این طبقه نیز به دموکراسی مثبت می باشد. دموکراسی سبب تعدیل وضع طبقات مختلف می شود که طبقات بالا به حقوق ی طبقات پایین، به ویژه سهیم کردن آنها در توزیع قدرت، توجه بیشتری مبذول دارند. آنچه که بصورت کلی می توان استنباط کرد این است که شیوه های زندگی بازرگانی و بورژوازی و روشنفکری و کارگری هماوایی بیشتری با دموکراسی دارد.
دموکراسی برای طبقات مختلف جامعه معانی گوناگونی دارد، برای طبقه مرفه جامعه، دموکراسی به معنای آزادی سرمایه و در نتیجه منافع ناشی از نابرابری است، ولی برای طبقات فرودست به معنای مساوات، آن هم در بین گروه هاست(لفت ویچ، 1378: 185). توسعه و رشد دموکراسی به مناسبت توسعه تاسیسات عمومی، امکان روز افزون حصول به مقامات بالاتر سلسله مراتب اجتماعی برای عناصر جدید، خواه از طریق انتخابات و خواه از طریق صعود در سلسله مراتب حزبی و اتحادیه ها و سازمان های گروهی دیگر فراهم می آورد، خلاصه کلام امکانات تازه ای برای ارتقاء افراد وجود دارد. تحت فشار عقاید و نظرات مختلف نیز ممکن است نقل و انتقالات اجتماعی و حتی هم سطحی اجتماعی بوجود آید(لاروک،38:1385).
1-2- سوالات تحقیق
سوال کلی
میزان گرایش طبقات اجتماعی به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب چقدر است؟
سوالات جزئی
1- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب اشتغال متفاوت است؟
2- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب تحصیلات متفاوت است؟
3- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب درآمد متفاوت است؟
4- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب مالکیت متفاوت است؟
5- آیا میزان گرایش به دموکراسی در بین شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب بر حسب محل ست متفاوت است؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در آغاز قرن بیست و یکم، دموکراسی چنان به یک ارزش ی برتر و جهانگیر تبدیل شده است که گویی بدون آن جهان قادر به ادامه حیات خود نیست. برای بسیاری از مردم، تصور جهان بدون دموکراسی به معنای بازگشت استبداد و انواع خشونت های هراس انگیز است که کل تاریخ بشریت را در تسخیر خود داشته اند. اما گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود چنین رقبا و یا ترس مردم از آنها نیست. پوپر دموکراسی را برای گسترش آزادی، برابری و حرکت گام به گام جهت زدودن درد و رنج بشری شایسته ترین نظام حکومتی می داند.
آنچه سبب می شود که راجع به دموکراسی به تحقیق پرداخت این است که امروزه دموکراسی دیگر مسله حکومت ها نیست، بلکه دموکراسی مسله مردم و ملتهاست که در پی کسب حقوق برابر
ی و مدنی، مشارکت در امور و تعیین سرنوشت خود و محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فضای اختناق و استبداد و برخورداری از مواهب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است. دموکراسی فی نفسه دارای ارزشهای است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری . از ارزشهای هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. دموکراسی تنها شیوه زیستی است که با اصل ” انسان بودن ” آدمیان جور در می آید و می تواند به تحقق ارزشها و کرامت های وجودی انسان ها کمک کند. همچنین دموکراسی موقعیتهای را ایجاد می کند که جدالها و نزاعها به خشونت نینجامد و در واقع حل مسالمت آمیز اختلافات را تشویق می کند. و ما نیز در این تحقیق برآنیم که دموکراسی را از نگاه طبقات مختلف اجتماع بررسی کنیم.
اما در یک تقسیم بندی کلی اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد دموکراسی را بیان می کنیم:
1- نقش بازدارنده دموکراسی از بروز انقلابات و بحرانهای ی و همچنین تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظام موجود:
سیر تحول فرهنگ و تمدن بشر همواره ایجاب می نمود که برای حفظ نظم و استقرار آرامش در جامعه پیوسته قوانین و مقرراتی تدوین گردد. اما قوانین و مقرراتی که در ادوار مختلف تمدن انسانی تدوین گردیده است، همواره حافظ منافع کلیه آحاد و طبقات جامعه نبوده بلکه منافع اقلیت محدودی را تامین می کرد و اکثریت مردم در جوامع مختلف در حالیکه خود از حقوق انسانی محروم بوده اند، برای حفظ منافع اقلیت ها کوشیده اند، نهضت ها و قیامهای گوناگون ملتها و جوامع مختلف در ازمنه تاریخ، نتیجه و بازتاب همین نابرابریها و اختناق افکار و عدم مساوات و تبعیضات گوناگون است که می توان بهترین نمونه آن را در انقلابات قرن هیجدهم اروپا دید(امیر اقدسی،8:2536). تمامی انقلابات تاریخ بشری برای تحقق دموکراسی صورت گرفته است(شجاعی زند،57:1380) دموکراسی های ی در مقابله از بروز انقلابات ی و تغییرات قهری حاکمیت، نقش بازدارنده ایفا می کند(امیر کواسمی،39:1389). تغییرات در حکومت مدرن بدون بکارگیری شیوه های قهرآمیز نیز صورت پذیر است و با توسل به دموکراسی نیاز به انقلاب درباره تغییر حکام وجود ندارد(Aptheker,1967:12). بروز انقلاب ها از عدم نهادینه شدن دموکراسی منبعث می شوند که با تکامل آن گمان می رود این نوع چالش های ی نیز پایان یابند(امیر کواسمی،49:1389). حکومت ها برای دور کردن بحرانهای ی یا باید با تقویت دموکراسی حکومت را بیمه کند و یا با اتخاذ نگاه امنیتی همچنان به جامعه همچنان نگران رخدادهای غیر منتظره ی_ اجتماعی باشد(جلایی پور،73:1385). همچنین بحرانهای بزرگ ی جهان معاصر ناشی از آن اند که هدفهای دموکراتیک کاملا تامین نشده اند. درمان این درد آن نیست که مسامحه روا داریم و میان آرمان دموکراسی و گرایشهای دیگر مصالحه ای صورت دهیم، بلکه بر عکس باید تا آنجا که می توانیم اصول دموکراسی را گسترش دهیم(لاکومب،13:1382). نیروهای که در عرصه ی مطالبات اقشار ناراضی را نمایندگی می کنند پس از هر شکست انتخاباتی به راه های مدنی برای اصلاح امور جامعه فکر می کنند یا نه. اگر این نیروها برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه همچنان پایبند به دموکراسی باشند خطری جدی نظام ی را تهدید نمی کند. در غیر این صورت رخدادهای غیر قابل پیش بینی نظام ی را تهدید می کند و نمایش دموکراسی کنترل شده کفایت نمی کند. حتی اگر رفتار غیر قابل پیش بینی جمعیت ناراضی برای حکومت تهدید کننده نباشد، با ادامه چنین وضعیتی حکومت همچنان شاهد روندهای نامطلوبی چون افزایش مهاجرت نیروهای متخصص و یا صاحب سرمایه به کشورهای صنعتی، رشد اعتیاد و رشد فزاینده انواع آسیب های اجتماعی خواهد بود(جلایی پور،72:1385).
درباره این سایت